همايش كاربرد فناوري اطلاعات در تسهيل خدمات تجاري به منظور معرفي امكانات و فناوري‌هاي جديد توسط اتاق بازرگاني اصفهان و با حضور فعالان بخش حوزه تجارت و بازرگاني و همچنين با حضور كارشناسان آي‌تي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، در اصفهان، معاون بين الملل اتاق بازرگاني ايران پيشرفت كشورها را دردهه اخير وابسته به توسعه ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات دانست و اظهار كرد: امروز اين صنعت در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي به صورت مستقيم تاثير گذار است و ابزار توسعه آن نيز اينترنت مي‌باشد كه تنها به دو زبان انگليسي و فرانسه قابل دسترسي است.

فاخر با اشاره به اينكه مساله ارتباطات بايد در سطح بين الملل قانونمند شود، افزود: كشورها بايد قوانين تجارت الكترونيكي را ملي سازند و جوامع تجاري نيز در جهت برنامه‌هاي خود آن را استفاده كنند.

معاون بين‌الملل اتاق ايران كاربرد تجارت الكترونيك را در ميان كشورها بسيار موثر دانست و تصريح كرد: آمار جهش صادراتي جهان ظرف هشت سال حمايت از اين موضوع دارد به طوري كه از ‌٢٣ ميليارد در سال ‌٢٠٠٠ به ‌٨/٦ تريليون در سال ‌٢٠٠٨ رسيده است.

وي از جمله كشورهاي در حال توسعه را هند دانست و ادامه داد: نقش اصلي تحول و انفجار آي‌تي در اين كشور را مي‌توان صرف هزينه آزاد حقوق براي شركت‌هاي شكل گرفته دانست به طوري كه پس از گذشت مدتي به يكي از كشورهاي اصلي صادر كننده اين صنعت تبديل شد.

فاخر به يك شكاف بزرگ ديجيتالي در ميان كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه اشاره كرد و بيان داشت: مهمترين عامل عدم تسعه ايران براي كاهش اين شكاف مساله پهناي باند شبكه جهاني مي‌باشد كه بدون همراهي دولت در اين تمام پيشرفت‌هاي صنعت‌ آي‌تي مي‌تواند فلج شود.

وي ادامه داد: يكي از كشورهاي آفريقايي كه حتي تاجر ايراني براي پيشنهاد بازاريابي حاضر به سفر به آن كشورنيست سرعت اينترنت و پهناي باند آن از بسياري كشورهاي آسيايي بالاتر است.

معاون بين‌الملل ا تاق ايران خاطرنشان كرد: براي كاربرد فناوري اطلاعات در برنامه‌هاي توسعه تجارت مهمترين عامل كاهش كاغذبازي‌ در شركت‌هاي تجاري است كه با توجه به توسعه نرم افزاري در علوم كامپيوتر همچنان زير ساخت‌هاي آن فراهم نيست.

وي به دو نكته اساسي در خصوص توسعه تجاري به وسيله IT در ايران اشاره كرد وگفت: در نكته ا ول بايد موارد قضايي تجارت الكترونيك به وسيله نهادهاي قضايي مستقل و هماهنگ با قوانين اين زمينه بررسي شوند و نكته دوم اينكه قوانين سازمان توسعه تجارت بايد در تمام موارد توسعه تجارت آي‌تي اعمال گردد.

فاخر به اهميت حمايت‌ها از جانب نهادهاي مختلف براي اين موضوع اشاره كرد و افزود" اگر حمايت‌ قانوني توسط دولت و يا اتاق بازرگاني نباشد تجارت الكترونيك ايران هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي با مشكل مواجه خواهد شد.

وي همچنين با اشره به افزايش سطح تحريم‌ها عليه ايران اظهار داشت: در قوانين پيش بيني شده تجارت الكترونيكي و با توجه به تحريم‌هاي يك طرفه توسط برخي از دولتها در صورت تخلف موجب اختلال در پرداخت حقوق فروشنده و يا خريدار خواهد شد.

معاون بين الملل اتاق ا يران همچنين امضا الكترونيكي را يكي از تاريه‌ترين اقدامات ايران براي وارد شدن در عرصه تجارت الكترونيك دانست و تصريح كرد: شركت بازرگاين ايران طي اقدامي مرود قبول ‌١٠٠ هزار امضا الكترونيكي را وارد و توزيع كرده است.

وي ادامه داد: البته يك سوال مطرح است كه با وجود اينكه هر كسي بخواهد در امور تجارت جهاني حضور يابد بايد عضو اتاق بازرگاني باشد و حال اتاق ‌٤٤ هزار عضو بيشتر ندارد پس تكليف بيش از ‌٥٠ هزار امضا ديگر چه شده و در اختيار چه كساني قرار گرفته است؟

فاخر همچنين به پيوستن ايران به تجارت جهاني اشاره كرد و بيان داشت: امكان مذاكره ايران با تجارت جهاني در لحظه وجود دارد و وظيفه دولت، اتاق بازرگاني ايران، دانشگاه‌ها و جوامع تحقيقاتي است اين است كه تاثيرات WTO را بر جامعه تجاري شناسايي و ابعاد آن را معرفي كند.

وي افزود: كشور ما يك حاكميت ملي دارد و قبول داريم كه براي برنامه‌هاي كشور خودمان بايد تصميم بگيريم، اما بايد اين را هم قبول كنيم كه با پيوستن به تجارت جهان با حضور ‌١٥٣ كشور نمي‌توانيم قوانين آن را نپذيريم.

معاون بين‌الملل اتاق ايران تصريح كرد: براي پيوستن به اين سازمان بايد بخشي از اختيارات تجاري كشور خود را به سازمان واگذار كنيم كه البته بايد بپذيريم كه در مقبال آن از اختيارات سازمان در ‌١٥٣ كشور ديگر هم استفاده مي‌نماييم.